القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٤٩

ولا يدخل المسلم بلادهم إلا لمفاداة مسلم وينبغي للإمام أن يمنع الناس الدخول إليها ويجعل على الطريق من يصدهم. المسألة الثانية: إذا قدم أهل الحرب إلى بلادنا جاز الشراء منهم ؛ إلا أنه لا يباع منهم ما يستعينون به على الحرب أو يرهبون به المسلمين كالخيل والسلاح، والألوية والحديد والنحاس. ولا يباع منهم من الكسوة إلا ما يقي الحر والبرد لا ما يتزينون به في الحرب والكنائس . ولا يباع منهـم مــن الأطعمة إلا ما يتقوت به كالزيت، والملح والفاكهة. الله عز وجل. المسألة الثانية: معاملة أهل الذمة جائزة وإن كانوا يعملون بالربا، ويبيعون الخمر والخترير؛ على أنه قد كره مالك أن يبيع المسلم سلعة من ذمي، بدينار أو درهم يعلم أنه أخذه من ثمن خمر أو خترير. وكره أيضا أن يباع منهم بالدنانير والدراهم المنقوشة لما فيها من اسم وقال ابن رشد ومعاملة الذمي أخف من معاملة المسلم المرابي، لأن المؤمن إذا تاب لم يحل له ما أربى عليه؛ بخلاف الكافر ولا يجوز من المعاملة بين المسلم والذمي، إلا ما يجوز بين المسلمين. فإن عامله بما لا يجوز من البيع وغيره، فالحكم فيه كالحكم بين المسلمين. الباب الثاني عشر في المقاصة في الديون اقتطا وهي يجوز وما لا يجوز والجواز نظر للمتاركة والمنع تغليب للمعاوضة، أو الحوالة إذا لم تتم شروطها. وإذا قويت التهمة وقع المنع، وإن فقدت حصل الجواز، طاع دين من دين وفيها متاركة، ومعاوضة، وحوالة. ومنها ما وإن ضعفت وقع الخلاف الذي في مراعاة التهم البعيدة . ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.