فأما غير المأذون له فلا يجوز شيء من تصرفاته لا على وجه المعارضة كالبيع ولا على وجه المعروف كالهبة، والصدقة، والعتق . وحكمه حكم المحجور يتوقف بيعه على إجازة سيده وأما المأذون له فيجوز له من التصرف كل ما يدخل في التجارة ، كالمعاوضة؛ فهو في ذلك كالوكيل المفوض إليه. فإن منعه سيده من التجارة بالدين فاختلف هل يجوز له؟ أم لا؟ فأما هبته وصدقته وعتقه، فموقوف على إجازة السيد أو رده فإن لم يعلم السيد حــتى أعتق مضى ولزم العبد و لم يكن للسيد رده.
المسألة الثالثة: كل ما على المأذون له من ديون يؤديها من ماله فإن لم يكن له مال يفي بها تعلقت بذمته، ولا يلزم السيد أداؤها عنه، ولا يباع فيها، خلافا
لقوم.
فروع ثلاثة:
الفرع الأول: من باع عبدا وله مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع. الفرع الثاني: للسيد أن يحجر عبده بعد إذنه له، ويعرف السلطان بذلك، ويوقفه للناس.
الفرع الثالث: لا ينبغي للسيد أن يأذن في التجارة لعبد غير مأمون في دينه،
خوفا من الربا والخيانة والعبد الكافر أولى بالمنع .
وفيه ثلاث مسائل
الباب الحادي عشر
في التجارة إلى أرض الحرب ومعاملة الكفار
المسألة الأولى: لا تجوز التجارة إلى أرض الحرب. وقال سحنون هي
جرحة.
٤٤٨
ص ٤٤٨