القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٥٠

فإذا كان لرجل على آخر دين وكان لذلك الآخر عليه دين فأراد اقتطاع أحد الدينين من الآخر لتقع البراءة بذلك، ففي ذلك تفصيل وذلك أنه لا يخلو أن يتفق جنس الدينين أو يختلفا. فإن اختلف جازت المقاصة، مثل: أن يكون أحد الدينين عينا، والآخر طعاما أو عرضا أو يكون أحدهما عرضا، والآخر طعاما. وإن اتفق جنس الدينين فلا يخلو أن يكون كل واحد من الدينين عينا أو طعاما أو عرضا. فإن كان الدينان عينا فلا يخلو أن يكونا ذهبين، أو فضتين، أو أحدهما ذهبا والآخر فضة فإن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة جازت المقاصة إن كانا قد حلا معـ عا، ولم يجز إن لم يحلا أو حل أحدهما دون الآخر؛ لأنه صرف مستأخر. وإن كانا ذهبين أو فضتين: جازت المقاصة إذا كان أجل الدينين قد حل. فإن لم يحل أجلهما، أو حل أجل الواحد منهما دون الآخر، ففي ذلك قولان، والمشهور الجواز؛ بناء على أنها متاركة تبرأ بها الذمم، ونظرا إلى بعد التهمة. وقيل تمنع لأنها مبادلة مستأخرة. وإن كان الدينان طعاما، فلا يخلو أن يكون من بيع أو قرض. فإن كان من بيع لم تجز المقاصة؛ سواء حل الأجل، أو لم يحل، لأنه من بيع الطعام قبل قبضه وإن كان من قرض جاز، حل الأجل أو لم يحل. (1), وإن كان الدينان ،عرضين فتجوز المقاصة إذا اتفقا في الجنس والصفة، سواء حل الأجل أو لم يحل. (1) في نسخة: ح والقيمة بدل الصفة. ٤٥٠
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.