يجنيها، أو دارا يسكنها، لتأخر القبض في ذلك. وكذلك إن باع الدين من
الغريم بالتأخير.
المسألة الرابعة:
السكة والصياغة معتبرتان في الاقتضاء، واختلف في اعتبارهما في المراطلة، فإن كان التعامل بالوزن، فالعدد مطروح وإن لم يكن التعامل بالوزن: اعتـبر
العدد.
المسألة الخامسة:
من قبض دراهم من صراف أو من دين له أو ثمن سلعة ، ثم ادعى أنه وجد زائفا أو ناقصا وأنكر الدافع أن يكون من دراهمه ، فالقول قول الدافع مع يمينه. واختلف هل يحلف على البت؟ أو على العلم؟ فقيل يحلف علــى البــت في الزائف والناقص، وقيل على البت في الناقص، وعلى العلم في الزائف. وقيل: يحلف الصراف على البت فيهما بخلاف المديان وأما نقص العدد فيحلف فيه على البت اتفاقا في المذهب .
وفيه ثلاث مسائل:
الباب العاشر
في المأذون له ومعاملة العبيد
المسألة الأولى في ملك العبد
وهو يملك ماله، إلا أنه ملك ناقص عن ملك الحر؛ لأن للسيد انتزاعه منه متى شاء إجماعا وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يملك العبد أصلا. فعلى المذهب: يجوز له التسري والوطء بملك يمينه بإذن سيده ، خلافا لهما.
المسألة الثانية: العبد على نوعين مأذون له في التجارة وغير مأذون له.
٤٤٧
ص ٤٤٧