أو بعده. فإن قضى المثل: جاز مطلقا في الأجل، وقبله وبعده. وإن قضى أقل صفة أو مقدارا: جاز في الأجل، وبعده، ولم يجز قبله، لأنــه مــن مسألة: "ضع وتعجل " وإن قضى أكثر، فإن كان من بيع جاز مطلقا، سواء كان أفضل صفة أو مقدارا، في الأجل أو قبله أو بعده إذا كان الفضل في إحدى الجهتين، ومنع إن دار من الطرفين، لخروجه عن المعروف. وإن كان من السلف: فإن كان بشرط أو وعد، أو عادة ، منع مطلقا. وإن كان بغير شرط ولا وعد ولا عادة : جاز اتفاقا في الأفضل صفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وقضى جملا خيارا (۱) . واختلف في الأفضل مقدارا، ففى المدونة: لا يجوز إلا في اليسير جدا. وأجازه ابن حبيب مطلقا.
المسألة الثانية:
الدراهم والدنانير ثلاثة أنواع: قائمة وهي الوافية الوزن وفرادى وهي ناقصة ومجموعة وهي المختلطة منهما. فيجوز اقتضاء كل صنف منها عن نفسه، وأجاز في المدونة: اقتضاء القائمة ، عن المجموعة والفرادى. ومنع اقتضاء المجموعة عن القائمة والفرادى، وأجاز اقتضاء الفرادي عن القائمة دون
المجموعة.
المسألة الثالثة :
لا يجوز بيع الدين بالدين، مثل أن دينا له على رجل من رجل آخر يبيع بالتأخير. وكذلك فسخ الدين بالدين، مثل أن يدفع الغريم لصاحب الدين ثمرة
(1)
رواه الجماعة إلا البخاري، انظر مختصر صحيح مسلم الحديث رقم: (٩٥٧)، وفيه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، والموطأ ٦۸۰/۲ والترمذي الحديث رقم: (۱۳۱۸) وأبو داود الحديث رقم : (٣٣٤٦) وصحيح الترغيب والترهيب ١٥٥/٢.
٤٤٦
ص ٤٤٦