المسألة الثانية فيما يجوز السلف فيه:
وهو كل ما يجوز أن يثبت في الذمة ،سلما من العين والطعام، والعروض، والحيوان. إلا الجواري؛ لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج . وقيل: يجوز، إن أسلفت الجارية لذي محرم منها، أو لمن لا يتلذذ بالنساء، أو كانت الجارية لا تحمل الوطء.
وأجازه فيهن المزني. ومنعه أبو حنيفة في كل حيوان.
المسألة الثالثة في أدائه.
وهو مخير بين أن يؤدي مثل ما أخذ أو يرده بعينه ما دام على صفته؛ وسواء كان من ذوات الأمثال، وهو المعدود والمكيل والموزون أو من ذوات القيم كالعروض والحيوان فإن وقع السلف فاسدا فسخ ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال وإلى القيمة في غيرها.
المسألة الرابعة: إذا أهدى لصاحب الدين ،مديانه لم يجز له قبولها؛ لأنه يئول إلى زيادة على التأخير. وقال بعضهم: يجوز إن كان بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له لا
للدين. وفي مبايعته له الجواز، والكراهة.
الباب التاسع
في القضاء والاقتضاء
وهما: الدفع، والقبض؛ وقد أمر بالإحسان والمسامحة فيهما. وفي البا
خمس مسائل:
المسألة الأولى في مقدار المقضي
ويتصور
أن يقضي مثل ما عليه أو أقل، أو أكثر. ثم إن القلة والكثرة
تكونان في المقدار وفي الصفة. ويتصور أيضا أن يقضي عند الأجل، أو قبله،
٤٤٥
ص ٤٤٥