تتغير صفته بالقسمة كالحمام هل يقسم؟ أو يباع؟
الفرع الثاني: أجرة القسام على عدد الرؤوس، لا على مقدار السهام ،
وكذلك أجرة كاتب الوثيقة، وكذلك أجرة كنس مراحيض الديار.
الفرع الثالث: القسمة بالتحري فيها ثلاثة أقوال المنع مطلقا، والجواز فيما يوزن لا فيما يكال والجواز فيما يجوز التفاضل فيه بخلاف الربوي؛ فلا يجوز
التحري فيه إلا في الخبز واللحم والتمر في رؤوس النخل.
الفرع الرابع : لا تجوز قسمة الزرع حتى يحصد ويدرس ويصفى. الفرع الخامس: لا تجوز قسمة الأرض التي فيها زرع والشجر التي فيها ثمر، حتى يطيب الزرع والثمر، بشرط أن تقع القسمة في الأصول، لا في الزروع ولا في الثمار.
الباب السابع
في الشفعة
تحب الشفعة بخمسة شروط:
الشرط الأول: أن تكون في العقار؛ كالدور، والأرضين، والبساتين، واختلف في المذهب في الشفعة في الأشجار وفي الثمار، فروى عن مالك روايتان وبالمنع قال الشافعي وأبو حنيفة واختلف أيضا فيما لا يقسم من العقار؛ كالحمام وشبهه ، وفي الدين والكراء. ولا شفعة في الحيوان، والعروض ، عند
الجمهور.
الشرط الثاني : أن يكون في الإشاعة لم يقسم؛ فإن قسم فلا شفعة. الشرط الثالث: أن يكون الشفيع شريكا فلا شفعة لجار، خلافا لأبي حنيفة. الشرط الرابع أن لا يظهر من الشفيع ما يدل على إسقاط الشفعة؛ من قول، أو فعل أو سكوت مدة من عام فأكثر ، مع علمه وحضوره. فإن كان غائبا
٤٤٢
ص ٤٤٢