القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٤٣

ولم يعلم لم تسقط شفعته اتفاقا وإن علم وهو غائب لم تسقط ؛ خلافا لقوم، وقال قوم: تسقط الشفعة بعد سكوته ثلاثة أيام وتسقط الشفعة إذا أسقطها بعد الشراء، ولا تسقط إن أسقطها قبل الشراء. وكذلك تسقط إذا ساوم المشتري في الشقص (۱) ، أو اكتراه منه، أو سكت حتى أحدث فيه غرسا أو بناء. الشرط الخامس أن يكون الحظ المشفوع فيه قد صار للمشفوع عليه بمعاوضة؛ كالبيع والمهر، والخلع والصلح عن الدم . فإن صار له بميراث فلا شفعة فيـــه اتفاقا، وإن صار له ،بهبة ففيه قولان؛ قيل: تجب الشفعة، وقيل: لا تجب. وقصرها أبو حنيفة على البيع. فإذا وجبت الشفعة لشريك وقام بها، فإنه يأخذ الحظ المشفوع فيه بالثمن الذي صار به للمشفوع عليه فإن كان حالا على المشفوع عليه : حل على الشفيع، وإن كان مؤجلا على المشفوع عليه: أجـــل على الشفيع، وإن لم يأخذه المشفوع عليه بثمن ،معلوم، كدفعه في مهر أو صلح أخذه الشفيع بقيمته. فروع ثمانية: الفرع الأول: إذا وجبت الشفعة لجماعة: اقتسموا المشفوع فيه علـى قــدر حظوظهم. وقال أبو حنيفة على قدر رؤوسهم. وإن سلم بعضهم: فللآخـــر أخذ الجميع أو تركه وليس له أن يأخذ نصيبه خاصة، إلا إن أباحه له المشتري. الفرع الثاني : الشفعة موروثة، خلافا لأبي حنيفة. الفرع الثالث: تجب الشفعة للذمي كما تحب للمسلم، خلافا لابن حنبل. الفرع الرابع: يشفع ذوو السهام من الورثة فيما باعه العصبة، ولا يشفع العصبة فيما باعه ذوو السهام. وقيل: لا يشفع صنف منهم فيما باعه الآخ الآخر، وقيل: بالعكس. (1) الشقص الطائفة . من الشيء والجمع أشقاص والمراد هنا السهم. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.