وصفة القرعة : أن تكتب أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع، وتكتب أسماء المواضع المقسومة، ثم تخرج أول رقعة من الأسماء، ثم أول رقعة من المواضع ؛ فيعطى من خرج اسمه نصيبه في ذلك الموضع، وذلك بعد أن تقسم الفريضة وتقوم الأملاك المقسومة، ثم تقسم قيمتها على سهام الفريضة. وإذا قسمت الفريضة فكان الجماعة سهم واحد قسم كأحد سهام الفريضة، ثم قسم بين أربابه قسمة ثانية.
والثاني: قسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل . فهذه لا يقضى بها على من أباها ويجمع فيها بين حظين، وبين الأجناس والأصناف والمكيل والموزون ؛ حاشا ما يدخر من الطعام مما لا يجوز التفاضل فيه. ويقام بالغبن فيها أيضا، لدخول كل واحد من المتقاسمين على قيمة مقدرة. والثالث: قسمة مراضاة بلا تقويم ولا تعديل فحكمها حكم المراضاة بعد التقويم والتعديل؛ إلا في القيام بالغبن وهذا القسم: بيع من البيوع باتفاق.
واختلف في القسمين الذين قبله هل هما بيع؟ أو تمييز حق ؟ وأما قسمة المنافع : فلا تجوز بالقرعة ولا يجبر عليها من أباها، خلافا لأبي حنيفة وهي على وجهين قسمة في الأعيان مثل أن يسكن أحدهما دارا ويسكن الآخر أخرى، ويركب أحدهما فرسا والآخر أخرى.
وقسمة بالأزمان مثل أن يسكن أحدهما الدار شهرا ويسكنها الآخر شهرا آخر
فروع خمسة :
الفرع
الأول: إن كان الشيء المشترك مما يحتمل القسمة بلا ضرر؛ كالأرضين وغيرها فأراد أحد الورثة القسمة وأباها بعضهم : أجبر من أبي على القسمة ، وإن كان مما لا يقسم أجبر على بيع حظه ثم يقتسمون الثمن. واختلف فيما
٤٤١
ص ٤٤١