أحدهما: اتفاق الصناعة؛ كخياطين وحدادين. ولا تجوز مع
الصناعة؛ كخياط، ونجار.
اختلاف
والشرط الثاني: اتفاق المكان الذي يعملان فيه؛ فإن كانا في موضعين لم يجز، خلافا لأبي حنيفة في الشرطين.
وإذا كان لأحدهما أدوات العمل دون الآخر، فإن كانت تافهة ألغاها، وإن كانت لها خطر اكترى حصته منها.
وأما شركة الوجوه فهي أن يشتركا على غير مال ولا عمل. الشركة على الذمم؛ بحيث إذا اشتريا شيئا كان في ذمتهما، وإذا باعـاه اقتسما ربحه. وهي غير جائزة خلافا لأبي حنيفة.
تلخيص: أجاز مالك شركة العنان والمفاوضة والأبدان، ومنع شركة الوجوه. وأجاز أبو حنيفة الأربعة، وأجاز الشافعي العنان خاصة.
الباب السادس
في القسمة
وهي نوعان: قسمة الرقاب، وقسمة المنافع. فأما قسمة الرقاب: فهي على ثلاثة أقسام:
أحدها: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل . وهي التي يقضى بها على من أباها فيما
يحتمل القسم. ولا تجوز في المكيل والموزون ولا في الأجناس المختلفة ،
أحد
والأصناف المتباينة ، ولا يجمع فيها بين حظين في القسم، ولا إذا كان مع السهام دنانير ويرجع فيها بالغبن؛ إذا ظهر، وكان القيام بحدثان القسمة. وتجوز في الديار إذا تقاربت أماكنها واستوت الرغبة فيها، ولا يجمع فيها بين دار
وجنان، ولا بين طيب ،ورديء، في الأرضين وغيرها.
6
ص ٤٤٠