الفرع السابع : لا يجوز أن يهدي رب المال إلى العامل، ولا العامل إلى رب
المال، لأنه يؤدي إلى سلف جر منفعة.
الباب الخامس
في الشركة
وهي ثلاثة أنواع: شركة الأموال، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه. - فأما شركة الأموال فتجوز في الدنانير والدراهم. واختلف في جعل أحدهما دنانير والآخر دراهم، فمنعه ابن القاسم؛ لأنه شــركة وصرف. وتجوز في العروض بالقيمة. واختلف في جوازها بالطعام، وعلى القول بالجواز، يشترط اتفاق الطعامين في الجودة.
والشركة في الأموال على نوعين : شركة عنان، وشركة مفاوضة. فشركة العنان: أن يجعل كل واحد من الشريكين مالا ثم يخلطاه، أو يجعلاه في
صندوق ،واحد ويتجرا به ،معا ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر. وشركة المفاوضة: أن يفوض كل واحد منهما التصرف للآخر؛ في حضوره، وغيبته ويلزمه كل ما يعمله شريكه ومنع الشافعي شركة المفاوضة. واشترط أبو حنيفة فيها تساوي رؤوس الأموال. ويجب في شركة الأموال أن يكون الربح بينهما على حسب نصيب كل واحد منهما من المال. ولا يجوز أن يشترط أحدهما من الربح أكثر من نصيبه مـــن المال، خلافا لأبي حنيفة وما فعله أحد الشريكين من معروف فهو في نصيبه خاصة؛ إلا أن يكون مما ترجى به منفعة في التجارة كضيافة التجار، وشبه
ذلك.
وأما شركة الأبدان فهي في الصنائع والأعمال وهي جائزة، خلافــــا للشافعي. وإنما تجوز بشرطين:
٤٣٩
ص ٤٣٩