القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٣٨

الرابع: أن لا ينضم إليه عقد آخر؛ كالبيع وغيره. الخامس: أن لا يحجر على العامل فيقصر على سلعة واحدة، أو دكان. السادس: أن لا يشترط أحدهما لنفسه شيئا ينفرد به من الربح ويجوز أن يشترط العامل الربح كله خلافا للشافعي ولا يجوز أن يشترط الضمان على العامل؛ خلافا لأبي حنيفة واختلف في اشتراط أحدهما على الآخـــر زكاة نصيبه من الربح. فروع سبعة: الأول: إذا وقع القراض فاسدا فسخ فإن فات بالعمل : أعطى العامل قراض المثل عند أشهب. وقيل: أجرة المثل مطلقا وفاقا لهما. وقال ابن القاسم: أجرة المثل؛ إلا في أربعة مواضع وهي: قرض بعرض، أو لأجل، أو بضمان، أو بحظ مجهول. الفرع الثاني للعامل النفقة من مال القراض في السفر، لا في الحضر، إن كان المال يحمل ذلك؛ خلافا للشافعي. الفرع الثالث: لا يفسخ القراض بموت أحد المتقارضين ولورثة العامل القيام به إن كانوا أمناء، أو يأتوا بأمين. الفرع الرابع : ليس للعامل أن يبيع بدين، إلا أن يؤذن له؛ خلافا لأبي حنيفة. وليس له أن يأتمن على المال أحدا ولا يودعه ولا يشاركه فيه، ولا يدفعه قراضا، فإن فعل شيئا من ذلك فهو ضامن. الفرع الخامس: إذا خلط العامل ماله بمال القراض من غير إذن رب المال، فهو غير متعد؛ خلافا لهما. الفرع السادس الخسران والضياع على رب المال دون العامل؛ إلا أن يكون منه تفريط. ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.