القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٣٧

الرابع: أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر ، فإن كان له حظــه مـــن أحدهما خاصة لم يجز، إلا إن جعل له مع الشجر مواضعها من الأرض دون سائر الأرض. الخامس أن لا تكون المغارسة في أرض محبسة، لأن المغارسة كالبيع. مسألة: يمنع في المغارسة والمساقاة والمزارعة شيئان: الأول: أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا دون الآخر، إلا اليسير. الثاني: اشتراط السلف فرع: إذا وقعت المغارسة فاسدة، فلرب الأرض الخيار بين أن يعطي المستأجر قيمة الغرس، أو يأمره بقلعه، وقال الشافعي: ليس له القلع الباب الرابع في القراض ويسميه العراقيون المضاربة ، وصفته : أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر بــه ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف، أو الثلث ، أو الربع، أو غير ذلك، بعد إخراج رأس المال. والقراض جائز مستثنى من الغرر، والإجارة المجهولة. وإنما يجوز بستة شروط: الأول: أن يكون رأس المال دنانير أو دراهم ؛ فلا يجوز بالعروض وغيرهـا، واختلف في التبر، ونقار الذهب والفضة وفي الفلوس فإن كان له دين على رجل: لم يجز أن يدفعه له قراضا عند الجمهور. وكذلك إن كان له دين على آخر فأمره بقبضه ليقارض به. الثاني: أن يكون الجزاء مسمى؛ كالنصف ، ولا يجوز أن يكون مجهولا الثالث: أن لا يضرب أجل للعمل؛ خلافا لأبي حنيفة. ٤٣٧
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.