القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٣٦

فإن كانت الأرض من أحدهما والعمل من الآخر، فلا بد أن يجعل رب الأرض حظه من الزريعة؛ لئلا يكون كراء الأرض بما تنبت ، وإن كانت الأرض بينهما بتملك أو كراء جاز أن تكون الزريعة من عندهما معا أو من عند أحدهما، إذا كان في مقابلتها عمل من الآخر. فرع إن وقعت المزارعة فاسدة ، فإن عثر عليها قبل العمل: فسخت؛ وإن فاتت بالعمل ، فقيل: الغلة لصاحب الزريعة، وعليه لأصحابه الكراء فيما أخرجوه. وقيل: لصاحب العمل. وقيل : لمن اجتمع له شيئان مـــــن الزريعة والأرض، والعمل. ثلاثة: - وأما المغارسة فهي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرا. وهـي على ثلاثة أوجه: الأول: إجارة وهو: أن يغرس له بأجرة معلومة. الثاني: جعل وهو: أن يغرس له شجرا؛ على أن يكون له نصيب فيما ينبت منها خاصة. الثالث متردد بين الإجارة والجعل، وهو: أن يغرس له على أن يكون له نصيب منها كلها ومن الأرض؛ فيجوز بخمسة شروط: أحدها: أن يغرس فيها أشجارا ثابتة الأصول دون الزرع ، والمقاثئ والبقول. الثاني: أن تتفق أصناف الأجناس، أو تتقارب في مدة إطعامها ، فإن اختلفت اختلافا متباينا: لم يجز. الثالث: أن لا يضرب لها أجل إلى سنين كثيرة، فإن ضرب لها أجل إلى ما فوق الإطعام : لم يجز، وإن كان دون الإطعام جاز، وإن كان إلى الإطعام: فقولان ، ٤٣٦
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.