القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٣٠

وللحمل: فيجب أن يصف ما يحمل عليها ويعين المسافة أو الزمان. فإن زاد في حملها وعطبت فإن كان ما زادها مما يعطب بمثله، فر بها مخير بين أخذ قيمة كراء ما زاد عليها من الكراء أو قيمة الدابة. وإن كانت الزيادة مما لا يعطب بمثله، فله كراء الزيادة مع الكراء الأول، ولا خيار له. وللاستقاء فيوصف أيضا. وللحرث فيعين الزمان أو الأرض. وإذا عرض في الكراء أو الإجارة ما يمنع التمادي: انفسخا. وكراء السفن والدواب على وجهين : معين في دابة بعينها، أو سفينة بعينها، أو مضمون كقوله: أكري منك دابة، أو سفينة ، ويجوز النقد والتأخير في الكراء ين معا إذا شرع في الركوب. وإذا ماتت الدابة : انفسخ الكراء إلا أن يكون في دابة مضمونة غير معينة فعليه أن يأتيه بدابة أخرى. وأما الرباع فتكون مياومة ومشاهرة، ومسالهة؛ إلى سنة أو سنين لا تتغير في مثلها. ويقع الكراء فيها على وجهين: أحدهما: تعيين المدة فيلزمهما، وليس لأحدهما حل الكراء إلا برضى الآخر. والثاني: إبهام المدة، كقوله: أكريه بكذا وكذا، للشهر. فلكل واحد منهما حله الكراء متى شاء ويؤدي من الكراء بحسب ما سكن. ومثل ذلك قال ابن الماجشون، إلا أنه قال: يلزمهما الشهر الأول. فإن الهدم جميعها : انتقض الكراء ، وإن الهدم بعضها لم يلزم ربها إصلاحها عند ابن القاسم، خلافا لغيره ويجوز كراؤها من ذمي إذا لم يشترط فيها بيع الخمر والخترير واختلف في كنس مراحيض الديار هل هو على رب الدار؟ أو على المكتري؟ وقيل: يحملون على العادة ويجوز كراء بيوت مكة وبيعها، ٤٣٠
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.