القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٣١

وفاقا للشافعي. وقيل: يمنع، وفاقا لأبي حنيفة. وقيل: يكره، بناء على أن فتحها صلح أو عنوة. وأما الأرض فيجوز كراؤها بشرطين: الأول: أن تكون بيضاء، أو يكون سوادها يسيرا تابعا لبياضها، ومقداره الثلث من قيمة الكراء فأقل. الثاني : أن لا تكرى بما تنبت، سواء كان طعاما كالقمح، أو غير طعام كالكتان ولا بطعام سواء كان ينبت فيها أو لا ينبت ، كالعسل واللحم. وقال ابن نافع لا تكري بشعير ولا قمح ولا سلت وتكرى بما سوى ذلك، على أن يزرع فيها خلاف ما تكرى به وقال الشافعي: يجوز كراؤها بالطعام وغيره إلا بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع للجهالة. وأجاز سعيد بـن المسيب والليث بن سعد كراءها بجزء مما يخرج منها، وأخذ بــه بعــض الأندلسيين، وهي إحدى المسائل التي خالفوا فيها مالكا. وأجاز قوم كراءهـــا بكل شيء. ومنع قوم كراءها مطلقا. وإذا أكرى أرضا ليزرع فيها صنفا، فله أن يزرع غيره مما هو مثله في مضرة الأرض أو أقل ضررا منه ، لا أكثر ضررا. ولا يحط الكراء بما يصيب الزرع من جائحة غير القحط. ولا يجوز النقد إلا في الأرض المأمونة. وأما العروض؛ كالثياب، فيجوز كراؤها. واختلف في كراء المصحف، وفي كراء الدنانير والدراهم لتزيين الحوانيت. الفصل الرابع: في مسائل متفرقة وهي ست: المسألة الأولى في فسخ الكراء والإجارة ويوجب الفسخ وجـود عـيــب أو ذهاب محل المنفعة ، كانهدام الدار كلها وغصبها فإن الهدم بعضها: لم ينفسخ ٤٣١
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.