الأول: أن المنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل كرد الآبق والشـــارد
بخلاف الإجارة فإنه يحصل من المنفعة مقدار ما عمل. ولذلك إذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل حصل له من الأجرة بحساب ما عمل، ولا يحصل له في الجعل شيء إلا بتمام العمل وكراء السفن من الجعل ، فلا تلزم الأجرة إلا بالبلاغ، خلافا لابن نافع.
الثاني: أن العمل في الجعل قد يكون معلوما وغير معلوم، كحفر بئر حتى يخرج منها الماء وقد يكون قريبا أو بعيدا ] (۱) ، بخلاف الإجارة فلا بد أن يكون العمل فيها معلوما. ويتردد بين الجعل والإجارة: مشارطة الطبيب على برء المريض،
والمعلم على تعليم القرآن.
الثالث: أنه لا يجوز شرط تقديم الأجرة في الجعل بخلاف الإجارة، وإنما يجوز
الجعل بثلاثة شروط:
أحدها: أن تكون الأجرة معلومة.
والثاني: أن لا يضرب للعمل أجل.
والثالث: أن يكون يسيرا عند عبد الوهاب؛ خلافا لابن رشد.
الفصل الثالث: في الكراء
وقد يسمى إجارة وأحكامه كلها كالإجارة في أركانه وشروطه وقد يختص اسم الإجارة باستئجار الآدمي، ويختص اسم الكراء بالدواب والرباع والأرضين، فنذكرها هنا ما يختص به هذه الأحكام.
أما الدواب : فتكرى لأربعة أوج
جه:
- للركوب فيتعين بالمسافة أو بالزمان ولا يجمع بينهما، ولا يشترط وصف
الراكب، خلافا للشافعي. ويجب أن يركبه مثله، لا أضر منه.
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ح
٤٢٩
ص ٤٢٩