القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٢٨

احصد زرعى ولك نصفه أو اطحنه أو اعصر الزيت فإن ملكه نصفه الآن: جاز. وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يجز، للجهالة. المسألة الثانية: لا يجب تقديم الأجرة بمجرد العقد، وإنما يستحب تقديم جزء من الأجرة باستيفاء ما يقابله من المنفعة؛ إلا إن كان هناك شرط أو عادة أن يقترن بالعقد ما يوجب التقديم، مثل أن تكون الأجرة عرضا معينا أو طعاما رطبا أو ما أشبه ذلك، أو تكون الإجارة ثابتة في ذمة الأجير، فيجب تقديم الأجرة لأنها بمنزلة رأس المال في السلم. وقال الشافعي: تجب الأجرة بنفس العقد. وأما المنفعة فيشترط فيها شرطان: الأول: أن تكون معلومة؛ إما بالزمان كالمياومة والمشاهرة، وإما بغاية العمل، كخياطة ثوب ولا يجوز أن يجمع بينهما لأنه قد يتم العمل قبل الأجل أو بعده. وإذا استأجره على رعاية غنم بأعيانها لزمه رعاية الخلف عند ابن القاسم. الشرط الثاني : أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة. أما المحرم فلا يجوز إجماعا، وأما الواجب كالصلاة والصيام فلا تجوز الأجرة عليه. وتجوز الإجارة على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد، لا على الصلاة بانفرادها. ومنعهما ابن حبيب مفترقا ومجتمعا وأجازهما ابن عبد الحكم مفترقا ومجتمعا. فرع أجرة الحجام جائزة خلافا لقوم وكراء الفحل للترو على الإناث جائز خلافا لهما. والإجارة على تعليم القرآن جائزة خلافا لأبي حنيفة. وتجوز الإجارة على الأذان، خلافا لابن حبيب. الفصل الثاني في الجعل وهو الإجارة على منفعة يضمن حصولها. وهو جائز، خلافا لأبي حنيفة. والفرق بينه وبين الإجارة من ثلاثة أوجه: ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.