الكتاب الرابع
من القسم الثاني
في العقود المشاكلة للبيوع
ووجه المشاكلة بينهما أنها تحتوي على متعاقدين بمنزلة المتتابعين، وعلى عوضين
بمنزلة الثمن ،والمثمون وفي الكتاب اثنا عشر بابا.
الباب الأول
في الإجارة والجعل والكراء
وكلها بيع منافع، ففي الباب أربعة فصول . الفصل الأول في الإجارة.
وهي جائزة عند الجمهور، وأركانها أربعة:
الأول: المستأجر.
الثاني: الأجير.
ويشترط فيهما ما يشترط في المتبايعين ويكره أن يؤاجر المسلم نفسه من كافر.
الثالث: الأجرة. الرابع: المنفعة.
ويشترط فيهما ما يشترط في الثمن والمثمن على الجملة، وأما على التفصيل: فأما الأجرة: ففيها مسألتان :
المسألة الأولى أن تكون معلومة خلافا للظاهرية ويجوز استئجار الأجير للخدمة والظئر (۱) بطعامه وكسوته على المتعارف، خلافا للشافعي ولو قال:
(1)
الظئر بالكسر : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل ،وغيرهم الذكر والأنثى في ذلك سواء والجمع أظؤر وأظآر وظؤور وظؤار على فعال بالضم ، انظر لسان العرب مادة: ( ظأر).
٤٢٧
ص ٤٢٧