القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٢٦

المسألة الرابعة المبيع في مدة الخيار على ملك البائع ، فإن تلف: فمصيبته منه؛ إلا إن قبضه المشتري، فمصيبته منه؛ إن كان مما يغاب عليه، ولم تقم على تلفه بينة. له. كالغلة فهي وإن حدثت له غلة في أمد الخيار فهي للبائع وإن ولدت الأمة في أمد الخيار: فولدها للمشتري عند ابن القاسم وقال غيره: للبائع، كالغلة ولا يجوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مدة الخيار، إلا بقدر الاختبار؛ فإنه إن لم يتم البيع بينهما كان انتفاعه باطلا من غير شيء. كما لا يجوز للبائع اشتراط النقد فإنه إن لم يتم البيع بينهما كان سلفا، وإن تم كان ثمنا. فإن وقع على ذلك: فسخ البيع، سواء تمسك بشرطه أو أسقطه ويجوز النقد من غير شرط. المسألة الخامسة: خيار المجلس باطل عند مالك والفقهاء السبعة بالمدينة، وأبي حنيفة؛ فالبيع عندهم يتم بالقول، وإن لم يفترقا من المجلس، وقال الشافعي وابن حنبل وسفيان الثوري وإسحاق: إذا تم العقد فهما بالخيار ما لم يفترقا مــن المجلس، للحديث الصحيح (۱). (1) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البخاري الحديث رقم : (۲۰۷۹) ومسلم الحديث رقم: (١٥٣٢). ٤٢٦
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.