المسألة الثانية في مدته.
وأولها . عند العقد، وآخرها مختلف باختلاف المبيعات؛ ففى الديار والأرض الشهر ونحوه فما دونه وقال ابن الماجشون الشهر والشهران، وفي الرقيق
•
جمعة، فما دونها وروى ابن وهب شهر وفي الدواب والثياب ثلاثة أيام، فما دونها. وفي الفواكه ساعة. وقال أبو حنيفة والشافعي: أمد الخيار ثلاثة، لا يزاد عليها. وأجازه ابن حنبل لأي أمد اشترط.
ثم إنه إذا عقد العقد على الخيار فإن جعلا له مدة معلومة على قدر ما ذكرنا جاز، وإن زاد في المدة على ما هو أمد خيارها فسد العقد، وإن سكتا عن العقد، وحملت على أمدها حسبما ذكرنا وإن جعلاه لمدة مجهولة
تحديدها صح
كقدوم زيد ولا أمارة على قدومه فسد العقد.
المسألة الثالثة فيما يعد رضى بالبيع من أفعال المتعاقدين. وهي على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يعد رضى باتفاق كالتصريح بذلك قولا، وكعتق العبد وكتابته، الأمة، والتمتع والانتفاع بها. فهذه من المشتري تدل على الإمضاء،
وتزويج
ومن البائع تدل على الفسخ.
الثاني: ما لا يعد ،رضى كركوب الدابة للاختبار ولبس الثوب وشبهه، فوجوده كعدمه.
والثالث مختلف فيه كرهن المبيع ،وإجارته والتسوم بالسلعة، وشبه ذلك من المحتملات؛ فيقطع الخيار عند ابن القاسم خلافا أشهب. وإذا مات مشترط
الخيار في المدة: فالخيار لورثته خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل.
٤٢٥
ص ٤٢٥