القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٢٤

الثمن، ولا بأقل ولا بأكثر . وأما إلى أبعد من الأجل، فإن كان اشتراها وحدها أو اشتراها وزيادة عليها، فيجوز بمثل الثمن وأقل ولا يجوز بأكثر؛ وإن كان اشترى بعضها فلا يجوز بمثل الثمن، ولا أقل ولا أكثر. - بيان يجوز بيع السلعة من غير بائعها مطلقا. وأما مسائل هذا الباب فإنما تتصور في الإقالة وهي بيعها من بائعها والإقالة جائزة ومندوب إليها، ما لم تجر إلى ما لا يجوز أو التهمة بما لا يجوز. وهي عند مالك: بيع ثان، وعند أبي حنيفة: فسخ للبيع الأول. وكذلك التولية جائزة، وهي: إنشاء بيع ،ثان فيجوز فيها ما يجوز في البيوع، ويمنع فيها ما يمنع في البيوع. الباب الثاني عشر: في بيع الخيار والخيار المشروط هو خيار التروي للاختبار والمشورة وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى في حكمه. ويجوز أن يشترطه البائع أو المشتري أو كلاهما ثم لمن اشترطه أن يمضي البيع أو يرده، ما لم تنقض مدة الخيار أو يظهر منه ما يدل على الرضى، وإذا اشترطاه معا، فإن اجتمعا على إمضائه أو رده وقع ما اجتمعا عليه من ذلك. وإن اختلفا في الرد والإمضاء فالقول قول من أراد الرد. ويجوز البيع أيضا على خيار غيرهما، أو رضاه ، أو مشورته، ولا يتوقف الفسخ بالخيار على حضور الخصم ولا قضاء القاضي واشترط أبو حنيفة: حضور الخصم. ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.