القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٢٣

لا يحل عليه عد مسلفا. فهو قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع. السابعة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل. الثامنة بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأجل أو نقدا، فتجوز هاتان الصورتان. التاسعة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل. فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر. وكل من أخر شيئا قد حل له عد مسلفا. فتلخص من هذا أنه تجوز سبع ،صور وتمنع اثنتان وهما : بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل، وبأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل لأن كل واحدة منهما تؤدي إلى سلف جر منفعة ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل وأن السلعة واسطة لإظهار ذلك، فيمتنع سدا للذريعة. وأجازهما الشافعي وداود حملا على عدم التهمة ولأنهما جعلا الإقالة بيعا ثانيا. وأما سائر الصور، فلا تتصور فيها تهمة. فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين الممنوعتين: فسخ البيع الثاني خاصة عند ابن القاسم والبيعتان معا عند ابن الماجشون. - تكميل قد تكون الصور سبعا وعشرين وذلك أن الصور التسع المذكورة يتصور فيها أن يبيع السلعة وحدها كلها، وأن يبيعها بزيادة عليها، وأن يبيع بعضها. فثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين. والقانون فيما يجوز منها وما لا يجوز أنه إن كان البيع الثاني إلى مثل الأجل الأول: جاز مطلقا، لوقوع المقاصة فيه. وإن كان نقدا أو إلى أقرب من الأجل، فإن كان اشتراها أو بعضها فيجوز بمثل الثمن أو أكثر، ولا يجوز بأقل؛ وإن كان اشتراها وزيادة عليها ، فلا يجوز بمثل ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.