القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٢٢

بيع وسلف. القابل، ومنع سحنون أخذ الثمن، ومنع أشهب الوجهين، وقال: يفسخ لأنه دين بدين ولا يجوز أن يقبض البعض ويقيله في الباقي، لأنه المسألة السادسة: يجوز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر، لأنه يتهم في الأكثر بسلف جر منفعة. ويجوز بيعه مــن غـــير بائعة بالمثل وأقل وأكثر يدا بيد ولا يجوز بالتأخير للغرر؛ لأنه انتقال من ذمة إلى ذمة، ولو كان البيع الأول نقدا لجاز. وهي أن الباب الحادي عشر في بيوع الآجال يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها. ويتصور في ذلك صور كثيرة، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز. و بيان ذلك أنه يتصور أن يبيعها منه بمثل الثمن الأول، أو أقل، أو أكثـ أكثر. ويتصور في كل وجه من ذلك: أن يبيعها إلى الأجل الأول، أو أقرب أو أبعد، وفي معنى الأقرب النقد. فتكو الصور تسعا لأن ثلاثة في ثلاثة بتسعة: الأولى: أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل. الثانية: أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل. الثالثة: مثل الثمن بالنقد أو أقرب من الأجل. الرابعة: أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل. الخامسة بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل. فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا. السادسة بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأجل. فهذه لا تجوز لأنه تؤدي إلى سلف جر منفعة؛ فإن السابق بالدفع يعد مسلفا، لأن كل من قدم ما ٤٢٢
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.