الفصل الثاني: في أداء المسلم فيه
وفيه ست مسائل
المسألة الأولى في التعويض.
من أسلم في طعام لم يجز له أن يأخذ غير طعام ولا أن يأخذ طعاما من جنس آخر؛ سواء كان ذلك قبل الأجل أو بعده، لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. فإن أسلم غير طعام: جاز أن يأخذ غيره إذا قبض الجنس الآخر مكانه، فإن تأخر القبض عن العقد : لم يجز، لمصيره إلى الدين بالدين.
ويجوز أن يأخذ طعاما من نوع آخر مع اتفاق الجنس ، كزبيب أبيض عـــــن أسود، إلا إن كان أحدهما أجود من الآخر أو أدنى، فيجوز بعد الأجل لأنــــه من الرفق والمسامحة ولا يجوز قبله لأنه في الدون وضع على التعجيل، وفي الأجود عوض عن الضمان.
المسألة الثانية: إن زاد بعد الأجل دراهم على أن أعطاه زيادة في المسلم فيه:
جاز إذا عجل الدراهم ، لأنهما صفقتان، ومنعه سحنون ورآه دينا بدين. المسألة الثالثة: إذا دفع المسلم فيه قبل الأجل جاز قبوله، ولم يلزم، وألزم المتأخرون قبوله في اليوم واليومين، وأما غير المسلم من بيع ، أو سلف، فيلزم قبوله اتفاقا؛ إذا دفع قبل أجله.
المسألة الرابعة الأحسن اشتراط مكان الدفع وأوجبه أبو حنيفة، فإن لم يعينا في العقد مكانا فمكان العقد ، وإن عيناه تعين ولا يجوز أن يقبضه بغير المكان المعين ويأخذ ما بين المكانين، لأنهما بمنزلة الأجلين.
المسألة الخامسة من أسلم في شيء ، فلما حل الأجل تعذر تسليمه؛ لعدمه وخروج إبانه كالرطب، فهو بالخيار بين أخذ الثمن، أو الصبر إلى العــــام
٤٢١
ص ٤٢١