القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤١٨

يوجب الرد في العروض ، بخلاف الأصول، وأما عيب الرد؛ فهو: الفاحش الذي ينقص حظا من الثمن، ونقص العشر يوجب الرد عند ابن رشد، وقيل الثلث، فالمشتري في عيب الرد بالخيار بين أن يرده على بائعه، أو يمسكه ولا أرش له على العيب وليس له أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب، إلا أن يفوت في يده . بيان هذا التقسيم في غير الحيوان، وأما الحيوان كالرقيق وغيره، فيرد بكل ما يحط من القيمة؛ قليلا أو كثيرا، وبذلك قال الشافعي، وأبو حنيفة في سائر المبيعات بيان عيوب العبيد والإماء العور، والعمى، وقطع عضو، وبخر الفم، والاستحاضة، والبول في الفرش لمن ليس في سن ذلك، والحمل، والزنى والسرقة، والزوج ، والجذام ، والبرص، وجذام أحد الآباء. فأما الشيب، وكسر السن ونحو ذلك؛ فعيب في العالي، دون الوخش. فرع : من اشترى شيئا فاستغله ثم رد بعيب : فالغلة له بالضمان. وكذلك إن استحق من يده بعد أن استغله فالغلة له. المسألة الرابعة في العهدتين وهما عهدة الثلاث من جميع الأدواء التي تطرأ على الرقيق، فما كان منها داخل ثلاثة أيام فهو من البائع، وعليه النفقة والكسوة فيها والغلة ليست له. وعهدة السنة؛ من الجنون والجذام، والبرص. فما حدث منها في السنة فهو من البائع وتدخل عهدة الثلاث في عهدة السنة، ويقضي بهما في كل بلد، وقيل: لا يقضي بهما إلا حيث جرت العادة بهما، وتسقط العهدتان على البائع في بيع البراءة وانفرد مالك وأهل المدينة بالحكم بالعهدتين خلافا لسائر العلماء . ٤١٨
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.