القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤١٩

الفصل الثاني: في الغبن وهو على ثلاثة أنواع: الأول: غبن لا يقام به وهو: إذا زاد المشتري في ثمن السلعة علــى قيمتها، لغرض له كالمشاكلة. والثاني: غبن يقام به قل أو كثر، وهـو الغبن في بيع الاسترسال، واستسلام المشتري للبائع. والقسم الثالث: اختلف فيه، وهو ما عدا ذلك ، وعلى القول بالقيام بــه فيقوم المغبون، سواء كان بائعا ومشتريا، إذا كان مقدار الثلث فأكثر، وقيل : لا حد له، وإنما يرجع فيه للعوائد؛ فما علم أنه غبن فللمغبون الخيار . وفيه فصلان الباب العاشر في السلم الفصل الأول: في شروطه، وإنما يجوز السلم بشروط، منها ما يشترك فيه رأس المال والمسلم فيه ، ومنها ما ينفرد به رأس المال ومنها ما ينفرد به المسلم فيه. فأما الشروط المشتركة فهي ثلاثة: الأول: أن يكون كل واحد منهما مما تملكه والخترير وغير ذلك. يصح وبيعه؛ تحرزا من الخمـ الثاني: أن يكونا مختلفين جنسا؛ تجوز النسيئة بينهما، فلا يجوز تسليم الذهب والفضة أحدهما في الآخر لأن ذلك ربا ، وكذلك تسليم الطعام بعضه في بعض ممنوع على الإطلاق لأنه ربا ويجوز تسليم الذهب والفضة في الحيـــوان والعروض والطعام. ٤١٩
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.