الفصل الثاني: في الغبن
وهو على ثلاثة أنواع:
الأول: غبن لا يقام به وهو: إذا زاد المشتري في ثمن السلعة علــى قيمتها، لغرض له كالمشاكلة.
والثاني: غبن يقام به قل أو كثر، وهـو الغبن في بيع الاسترسال، واستسلام المشتري للبائع.
والقسم الثالث: اختلف فيه، وهو ما عدا ذلك ، وعلى القول بالقيام بــه فيقوم المغبون، سواء كان بائعا ومشتريا، إذا كان مقدار الثلث فأكثر، وقيل : لا حد له، وإنما يرجع فيه للعوائد؛ فما علم أنه غبن فللمغبون الخيار .
وفيه فصلان
الباب العاشر في السلم
الفصل الأول: في شروطه، وإنما يجوز السلم بشروط، منها ما يشترك فيه رأس المال والمسلم فيه ، ومنها ما ينفرد به رأس المال ومنها ما ينفرد به المسلم
فيه.
فأما الشروط المشتركة فهي ثلاثة:
الأول: أن يكون كل واحد منهما مما تملكه
والخترير وغير ذلك.
يصح وبيعه؛ تحرزا من الخمـ
الثاني: أن يكونا مختلفين جنسا؛ تجوز النسيئة بينهما، فلا يجوز تسليم الذهب والفضة أحدهما في الآخر لأن ذلك ربا ، وكذلك تسليم الطعام بعضه في بعض ممنوع على الإطلاق لأنه ربا ويجوز تسليم الذهب والفضة في الحيـــوان والعروض والطعام.
٤١٩
ص ٤١٩