القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤١٧

المسألة الثانية في مسقطات القيام بالعيب، وهي أربعة: المسقط الأول: أن يظهر المشتري ما يدل على الرضى بالعيب من قول، أو سكوت بعد الاطلاع على العيب، أو تصرف في المبيع بعد الاطلاع علـــى العيب؛ كوطء الجارية أو ركوب الدابة، ولبس الثوب، وحرث الفدان، وبنيان الدار. المسقط الثاني: أن يزول العيب إلا إذا بقيت علامته ، و لم تؤمن عودته. المسقط الثالث: فوات المبيع بالموت أو العتق أو ذهاب عينـه كـالتلف، وكذلك بيعه على المشهور، لا حوالة الأسواق. المسقط الرابع حدوث عيب آخر عند المشتري، فهو بالخيار إن شاء رده ورد أرش العيب الحادث عنده، وإن شاء تمسك به وأخذ أرش العيب القديم، والأرش: قيمة العيب. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس له الرد، وإنما يأخذ أرش العيب القديم. فرع ضمان المبيع المردود بالعيب على المشتري، وغلتــه لــه لأن الخـــراج بالضمان، ولا يرد غلته ولا يرجع بما أنفق عليه قال ابن الحارث كل شيء دلس فيه بائعه بعيب فهلك من ذلك العيب أو نقص منه، فمصيبته من البائع ونقصه عليه، وإن كان هلاكه أو نقصه من سبب غير ذلــك العيــب المدلس ،به فمصيبته من المشتري ونقصه عليه. المسألة الثالثة في أنواع العيوب وهي ثلاثة عيب ليس فيه شيء، وعيب فيه قيمة، وعيب رد. فأما الذي ليس فيه شيء فهو : اليسير الذي لا ينقص من الثمن، وأما عيب القيمة فهو اليسير الذي ينقص من الثمن، فيحط عن المشتري من الثمن بقدر نقص العيب، وذلك كالخرق في الثوب، والصدع في حائط الدار، وقيل: إنه ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.