القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤١٤

من قسطا من الربح فإن استأجر عليها حسبها في الثمن، ولم يجعل لها قسطا الربح؛ ككراء نقل المتاع وشده (۱) ، ويجوز له أن يحسب ذلك كله إذا بينــــه للمشتري. الفرع الثاني: لا يجوز الكذب في التعريف بالثمن؛ فإن كذب ثم يتحقق المشتري على الزيادة في الثمن فالمشتري مخير بين أن يمسك بجميع الثمن، أو يرد إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الربح، فيلزمه الشراء، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. الفرع الثالث: لا يجوز الغش في المرابحة ولا غيرها؛ ومنه أن يكتم من أمر سلعته ما يكرهه المشتري، أو ما يقلل رغبته فيها، وإن لم يكن عيبا؛ كطول بقائها عنده أو تغيير سوقها، أو إدخالها في تركة ليست منها، فإن فعل ذلك: فالمشتري مخير بين أن يمسكها بجميع الثمن، أو يرد كمسألة الكذب، إلا أنه لا يلزمه الشراء إن حط عنه البائع بعض الثمن لأجل ما كتمه، بخلاف الكذب. الفرع الرابع : حكم هذا البيع في العيوب كسائر البيوع؛ وقد يجتمع فيه الكذب والغش والتدليس بالعيب أو اثنان منها، فيأخذ المشتري بحكم ما هو أرجح له. الفرع الخامس من اشترى سلعة إلى أجل فلا يبيعها مرابحة ، حتى يبين؛ فإن فعل فسخ البيع، وإن رضي المشتري بذلك الثمن إلى أجل لم يجز لأنه سلف جر منفعة. الفرع السادس: إذا اشترى سلعة بعروض فقال ابن القاسم: يبيعها بمــا اشتراها به من العروض مرابحة وقال أشهب : لا يبيعها مرابحة. (۱) أي كالكراء على نقل المتاع وشده. ٤١٤
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.