القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤١٣

الفرع الثاني: إذا كانت الجائحة في البقل، فيوضع قليلها وكثيرها، وقيل: هو كسائر الثمار؛ يوضع منه الثلث فما فوق. الفرع الثالث: إذا بيع زرع بعد أن يبس واشتد، أو ثمر بعد تمام صلاح جميعه واستحقاقه للقطع، ولم يكن في تبقيته فائدة ثم أصابته جائحة لم يوضع منها شيء. الفرع الرابع: إذا كان المبيع من الثمار أجناسا مختلفة؛ كالعنب، والتين، في صفقة واحدة ، فأصابت الجائحة صنفا منها وسلم سائرها ، فجائحة كـــل جنس معتبرة بنفسها، فإن بلغت ثلثه ،وضعت وإن قصرت عنه لم توضع. وقال أصبغ : يعتبر بالجملة فإن كانت الجائحة ثلث الجميع وضعت، وإلا فلا. الباب الثامن: في بيع المرابحة والمساومة والمزايدة، والاستنابة؛ وهو الاسترسال فأما المرابحة؛ فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحا إما على الجملة؛ مثل أن يقول : اشتريتها بعشرة، وتربحني دينارا، أو دينارين . وإما على التفصيل؛ وهو أن يقول: تريحني درهما لكل دينار، أو غير ذلك. وهي جائزة خلافا للظاهرية. وها هنا: فروع ستة: الفرع الأول: إن كان قد ناب صاحب السلعة زيادة على ثمنها، فإن كانت الزيادة مما لها عين قائمة؛ حسبها صاحب السلعة مع الثمن، وجعل لها قسطا من الربح، وذلك كالخياطة والصباغة، والقصارة . وإن لم يكن لها عين قائمة وعملها بنفسه كالطي، والنشر، لم يحسبها في الثمن، ولم يجعل لها ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.