القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤١٥

وأما المساومة فهو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه غير تعريف بكم اشتراها وهذا البيع أسلم من الفساد من المرابحة، وأحب إلى العلماء، ويحرم فيه الغش والتدليس بالعيب ولا يقام فيه بغبن على المشهور . وأما المزايدة؛ فهي أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها ،فيأخذها وليس هذا مما نهي عنه من مساومة الرجل على سوم أخيه لأنه لم يقع هنا ركون ولا تقارب، فإن أعطى رجلان في سلعة ثمنا واحدا تشاركا فيها وقيل: إنها للأول. ويحرم النجش في المزايدة؛ وهو: أن يزيد الرجل في السلعة وليس له حاجة بها إلا ليغلي ثمنها ولينفع صاحبها، ويحرم أيضا فيه الغش والتدليس بالعيب. وأما الاسترسال؛ فهو أن يقول الرجل للبائع بع مني بسعر السوق، أو بما تبيع من الناس ويحرم أيضا فيه الغش والتدليس بالعيوب. فرع من الغش أن يظهر أنها طرية مجلوبة وهي قديمة عنده ، أو يدخلها مــــع تركة ليظهر أنها منها. وفيه فصلان: الباب التاسع في العيوب والغبن الفصل الأول : في العيوب، وكتمانها غش محرم بإجماع، وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: في شروط القيام بالعيب ومن اشترى سلعة فوجد فيها عيب فله القيام به بشرطين : الأول: أن يكون العيب أقدم من التبايع ، ولا يكون حادثا عند المشتري إلا في العهدتين ويعرف حدوثه أو قدمه بالبينة ، أو باعتراف المحكوم عليه، أو بالعيان. فإن لم يعرف بشيء من ذلك، واختلف البائع والمشتري في قدمه ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.