اشترطه أو لم يشترطه، ولا يجوز أن يكون للبائع. فإن أبر بعضه: فالمـــأبور للبائع، وغير المأبور للمشتري.
والإبار في التمر هو التذكير وكذلك في كل ما يذكر. والإبــار فيما لا
يذكر هو : انعقاد الثمرة. وإبار الزرع: خروجه من الأرض. ومن باع أرضا وفيها زرع: فإن لم يظهر فهو للمشتري؛ شرطه أو لم يشترطه، ولا يجوز أن يشترطه البائع، لأنه كالجنين في بطن الجارية. وإن كان صغيرا قد ظهر فهو لمن اشترطه منهما، وإن سكتا عنه فقيل يكون للبائع، وقيل:
للمشتري.
وإن كان الزرع كبيرا قد بدا صلاحه فهو للبائع، سواء شرطه أو سكت عنه،
وإن اشترطه المشتري فهو له.
الفصل الثالث: في الجوائح:
ومن اشترى ثمرا فأصابته جائحة: فإنه يوضع عنه من الثمن مقدار ما أصابته الجائحة خلافا لهما . وإنما يوضع بشرطين:
أحدهما: أن تكون الجائحة من غير فعل بني آدم؛ كالقحط، وكثرة المطر،
والبرد والريح والجراد وغير ذلك. واختلف في الجيش، والسارق. الثاني: أن تصيب الجائحة ثلث الثمر فأكثر، وقال أشهب ثلث قيمتها، فإن أصابت أقل من الثلث لم يوضع عن المشتري شيء، وإذا أصابت الثلث فأكثر لزم المشتري قيمتها بعد حط ما أصابت الجائحة.
وها هنا:
فروع أربعة:
الفرع الأول: إذا كانت الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرها، سواء
بلغت الثلث أم لا.
٤١٢
ص ٤١٢