وفيه ثلاثة فصول:
الباب السابع
في بيع الثمار والزروع
الفصل الأول في بيعها دون أصولها:
ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ويستوي في ذلك العنب والتمر
وجميع الفواكه والمقاثئ والخضراوات والبقول، والزروع.
أن
.
وبدو الصلاح مختلف؛ ففي التمر: أن يحمر أو يصفر، وفي العنب: أن يسود أو تبدو الحلاوة فيه وفي سائر الفواكه والبقول أن تطيب للأكل، وفي الزرع ييبس ويشتد فإذا بدا الصلاح في صنف من ذلك جاز بيع جميع ما في البساتين منه اتفاقا ويجوز بيع ما يجاوره من البساتين خلافا للشافعي ولا يجوز بيع صنف لم يبد صلاحه ببدو صلاح صنف ،آخر كالبستان يكون فيـــه ،عنب ،ورمان فلا يجوز بيع الرمان حتى يبدو ،صلاحه خلافا للظاهرية. وإذا كانت الثمرة تطعم بطنا بعد بطن: جاز بيع سائر البطون ببدو صلاح الأول، إذا كانت متتابعة؛ كالمقائئ والتين؛ خلافا لهم فإن كانت منفصلة لم يجز بيع الثاني بصلاح الأول، اتفاقا؛ كالباكور، مع تين العصير. وإنما يجوز بيـــع الثمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط القطع إن كانت ممـا ينتفع بـه؛ كالقصيل ،وغيره فإن شرط فيه التبقية: لم يجز البيع، وإن سكت عن التبقية والقطع فقولان. فإن اشتراها قبل بدو الصلاح على شرط القطع، ثم أبقاها
انفسخ البيع، وإن اشترى الأرض بعد ذلك: جاز تبقية الزرع .
الفصل الثاني: في بيع الأرض وفيها زرع والأشجار؛ والبساتين وفيها ثمر. فمن باع الأشجار وفيها ثمر : فإن كان مأبورا: فهو للبائع؛ سواء شرطه أو سكت عنه ويكون للمشتري إن اشترطه وإن كان لم يؤبر : فهو للمشتري؛
.
٤١١
ص ٤١١