القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٠٨

فيجوز الثالث: أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها عنده ، ثم يشتريها الآخر من غير أمره ويقول: قد اشتريت السلعة التي طلبت مني، فاشترها مني إن شئت، أن يبيعها منه نقدا أو نسيئة بمثل ما اشتراها به، أو أقل، أو أكثر. النوع الثالث: العربان ؛ وهو ممنوع، إن كان على أن لا يرد بيع العربان إلى المشتري إذا لم يتم البيع بينهما، فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع فهو جائز. البائع النوع الرابع : بيع حاضر لباد من الذين لا يعرفون الأسعار، وقيل لكل وارد على مكان وإن كان من مدينة وتعريفه بالسعر كالبيع له فلا يجوز واختلف في شرائه له. . النوع الخامس : تلقي السلعة على ميل وقيل على فرسخين، وقيل على مسيرة يوم فأكثر، قبل أن تصل إلى الأسواق، وهو لا يجوز لحق أهل الأسواق، فإن وقع فاختلف في تأديب المتلقي، وفي اشتراك أهل السوق معه، وقــال الشافعي: إنما يمنع لحق صاحب السلعة، فهو بالخيار، وأجازه أبو حنيفة. النوع السادس : في بيع الإنسان على بيع أخيه؛ وإنما يمنع عند الإمامين بعد الركون والتقارب. النوع السابع: البيع يوم الجمعة؛ من حين يصعد الإمام على المنبر، إلى أن تنقضي الصلاة، ويفسخ في المشهور خلافا لهما. النوع الثامن: في بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها، فلا يجوز التفريق بينهما حتى يثغر الولد ما لم يعجل الإثغار. ويجوز التفريق بينه وبين والده. النوع التاسع : بيع وشرط؛ وهو الذي يسميه الفقهاء: بيع الثنيا، فقال الشافعي وأبو حنيفة البيع باطل . + ٤٠٨
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.