الغرر، وما يرجع إلى الربا، وقد تقدم ذلك في أبوابه، والخامس ؛ سائر البيوع المنهي عنها، ونذكر في هذا الباب منها عشرة أنواع سوى ما تقدم. وما يأتي
في غير هذا الباب.
النوع الأول: بيع الطعام قبل قبضه؛ فمن اشترى طعاما، أو صار له بإجارة، أو صلح، أو أرش جناية، أو صار لامرأة في صداقها، أو غير ذلك من المعاوضات فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. ويجوز له أن يهبه أو يسلفه قبل قبضه، وكذلك الإقالة و الشركة والتولية خلافا لهما ويشترط في جواز التولية والشركة فيه والإقالة أن يكون بمثل الثمن، وبموافقة الذي عنده الطعام، خوفا من الغرر.
وسواء في المنع الطعام الربوي ،وغيره في المشهور؛ إلا أن يكون قد جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه خلافا لهما. ومن صار له طعام من سلف أو هبة أو ميراث جاز له بيعه قبل قبضه أما غير الطعام من جميع الأشياء فيجوز عند مالك بيعها قبل قبضها خلافا لأبي حنيفة .
النوع الثاني: في بيع العينة؛ وهو: أن يظهرا فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا
يجوز فيمنع للتهمة سدا للذرائع ، خلافا لهما. وهي ثلاثة أقسام: الأول: أن يقول رجل لآخر : اشتر لي سلعة بكذا وأربحك فيها كذا، مثل أن يقول: اشترها بعشرة، وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل، فإن هذا يؤول إلى الربا؛ لأن مذهب مالك: أن ينظر ما خرج من اليد وما دخل به، ويلغي الوسائط. فكأن هذا الرجل أعطى لأحد عشرة دنانير، وأخذ منه خمسة عشر دينارا إلى أجل والسلعة واسطة ملغاة
الثاني: لو قال له: اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها ، ولم يسم الثمن، فهذا مكروه وليس بحرام.
٤٠٧
ص ٤٠٧