وقال قوم: البيع صحيح والشرط صحيح ، وقال قوم:
والشرط باطل.
وفي المذهب تفصيل: فإن كان الشرط يقتضى التحجير على المشتري بطل الشرط والبيع، إلا أن يسقط عن المشتري شرطه فيجوز البيع . وذلك مثل: أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب أو يشترط في الأمة أن يتخذها أم ولد، أو أن لا يسافر بها، فإن اشترط منفعة لنفسه ، كركوب الدابة أو سكنى الدار مدة معلومة : جاز البيع والشرط. وإن شرط ما لا يجوز إلا أنه خفيف جاز البيع ، وبطل الشرط مثل أن يشترط : إن لم يأته بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيـــع بينهما، فإن قال البائع متى جئتك بالثمن رددت إلي المبيع ، لم يجز. واختلف في من شرط على المشتري أن لا يبيع حتى ينصف من الثمن ، ومن هذا النوع: البيع باشتراط السلف من أحد المتابعين، وهو لا يجوز بإجماع؛ إذا عزم مشترطه عليه، فإن أسقطه: جاز البيع . خلافا لهم.
النوع العاشر : الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود وهي الجعالة والصرف، والمساقاة ،والشركة والنكاح والقراض. ويجمعها قولك: (جص مشنق) فيمنع ذلك في المشهور ؛ وأجازه أشهب ، وفاقا لهــــم .
ويجوز الجمع بين البيع والإجارة خلافا لهما. فرع: إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام؛ كالعقد على سلعة، وخمر، أو خترير أو غير ذلك، فالصفقة كلها باطلة، وقيل: يصح البيع فيما عدا الحرام بقسطه من الثمن. ولو باع الرجل ملكه وملك غيره في صفقة واحدة: صح
البيع بينهما فيهما، ولزمه في ملكه ووقف اللزوم في ملك غيره على إجازته.
٤٠٩
ص ٤٠٩