القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٠٦

القمح في سنبله للجهل به ويجوز بيعه مع سنبله، خلافا للشافعي وكذلك لا يجوز بيعه في تبنه ويجوز بيعه مع تبنه . ولا يجوز بيع تراب الصاغة، ويجوز بيع الفول الأخضر، والجوز واللوز في القشر الأعلى، خلافا للشافعي. النوع الخامس: الجهل بالأجل؛ كقوله: إلى قدوم زيد، أو إلى موت عمرو، ويجوز أن يقول: إلى الحصاد أو إلى معظم الدراس، أو إلى شهر كذا، ويحمل على وسطه. النوع السادس: بيعتان في بيعة وهو أن يبيع مثمونا واحدا بأحد مثمونين مختلفين، أو بيع أحد مثمونين بثمن واحد . فالأول: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين إلى أجل، على أن البيع قد لزم في أحدهما والثاني : أن يقول: بعتك أحد هذين الثوبين بكذا، على أن البيع قد لزم في أحدهما. النوع السابع: بيع ما لا ترجی ،سلامته، كالمريض في السياق. النوع الثامن: بيع الحصى؛ وهو أن يكون بيده حصى، فإذا سقطت وجب البيع. النوع التاسع: بيع المنابذة؛ وهو: أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبــذ الآخر ثوبه إليه، فيجب البيع بذلك. النوع العاشر : بيع الملامسة؛ وهو أن يلمس الثوب فيلزمه البيع بلمسه، وإن لم يتبينه. الباب السادس في البيوعات الفاسدة الفساد في البيع يكون من خمسة أوجه وهي ما يرجع إلى المتعاقدين، وما يرجع إلى الثمن وإلى المثمون؛ وقد تقدم ذلك في الأركان، وما يرجع إلى ٤٠٦
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.