النوع الأول: تعذر التسليم؛ كالبعير الشارد ومنه بيع الجنين في البـ البطن، دون بيع أمه، وكذلك استثناؤه في بطن أمه وكذلك: بيع ما لم يخلق، كبيع
حبل حبلة- وهو نتاج ما تنتج الناقة - وبيع المضامين، وهي: ما في ظهور
الفحول.
النوع الثاني: الجهل بجنس الثمن أو المثمون ، كقوله : بعتك ما في كمي. الثالث: الجهل بصفة أحدهما كقوله بعتك ثوبا من مترلي، أو بيـــع
النوع
الشيء من غير تقليب، ولا وصف.
بيان يجوز في المذهب: بيع الشيء الغائب على الصفة أو رؤية متقدمة، وأجازه أبو حنيفة من غير صفة ولا رؤية. ومنعه الشافعي: مطلقا. ويشترط
في المذهب في المبيع على الصفة خمسة شروط:
الأول: أن لا يكون بعيدا جدا ، كالأندلس وإفريقية.
الثاني: أن لا يكون قريبا جدا؛ كالحاضر في البلد.
الثالث: أن يصفه غير البائع.
الرابع: أن يحصر الأوصاف المقصودة كلها.
الخامس أن لا ينقد ثمنه بشرط؛ إلا في المأمون ، كالعقار. ويجوز النقد من
غير شرط.
ثم إن خرج المبيع على حسب الصفة والرؤية : لزم البيع ، وإن خرج
خلاف ذلك فللمشتري الخيار. فرع يجوز بيع ما في الأعدال من الثياب على وصف البرنامج ، بخلاف الثوب المطوي دون تقليب ونشر.
النوع الرابع: الجهل بمقدار أحدهما؛ كقوله: بعت منك بسعر اليوم، أوبمــا يبيع الناس، أو بما يقول فلان إلا بيع الجزاف، وقد تقدم. ولا يجوز بيــــع
٤٠٥
ص ٤٠٥