القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٠٥

النوع الأول: تعذر التسليم؛ كالبعير الشارد ومنه بيع الجنين في البـ البطن، دون بيع أمه، وكذلك استثناؤه في بطن أمه وكذلك: بيع ما لم يخلق، كبيع حبل حبلة- وهو نتاج ما تنتج الناقة - وبيع المضامين، وهي: ما في ظهور الفحول. النوع الثاني: الجهل بجنس الثمن أو المثمون ، كقوله : بعتك ما في كمي. الثالث: الجهل بصفة أحدهما كقوله بعتك ثوبا من مترلي، أو بيـــع النوع الشيء من غير تقليب، ولا وصف. بيان يجوز في المذهب: بيع الشيء الغائب على الصفة أو رؤية متقدمة، وأجازه أبو حنيفة من غير صفة ولا رؤية. ومنعه الشافعي: مطلقا. ويشترط في المذهب في المبيع على الصفة خمسة شروط: الأول: أن لا يكون بعيدا جدا ، كالأندلس وإفريقية. الثاني: أن لا يكون قريبا جدا؛ كالحاضر في البلد. الثالث: أن يصفه غير البائع. الرابع: أن يحصر الأوصاف المقصودة كلها. الخامس أن لا ينقد ثمنه بشرط؛ إلا في المأمون ، كالعقار. ويجوز النقد من غير شرط. ثم إن خرج المبيع على حسب الصفة والرؤية : لزم البيع ، وإن خرج خلاف ذلك فللمشتري الخيار. فرع يجوز بيع ما في الأعدال من الثياب على وصف البرنامج ، بخلاف الثوب المطوي دون تقليب ونشر. النوع الرابع: الجهل بمقدار أحدهما؛ كقوله: بعت منك بسعر اليوم، أوبمــا يبيع الناس، أو بما يقول فلان إلا بيع الجزاف، وقد تقدم. ولا يجوز بيــــع ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.