القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٠٤

الفرع العاشر: في بيع الدين فمن كان له دين على آخر فلا يجوز بشرطين: أن يبيعه إلا أحدهما: أن يقبض ما يبيعه به من غير تأخير، لئلا يكون بيع دين بدين. الثاني: أن يكون ما يأخذ في الدين، مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال الذي أسلمه إلى المديان. فصل: يتصور الربا في غير النقدين، والطعام؛ من العروض، والحيوان وسائر التمليكات وذلك باجتماع ثلاثة ،أوصاف، وهي: التفاضل ، والنسيئة، واتفاق الأغراض والمنافع؛ كبيع ثوب بثوبين إلى أجل، وبيـــع فرس للركوب بفرسين للركوب إلى أجل، فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر: جاز، لاختلاف المنافع. ومنع أبو حنيفة في ذلك النسيئة، سواء كان متماثلا أو متفاضلا وأجازها الشافعي مطلقا. فصل: لا يجوز التسعير على أهل الأسواق ومن زاد في سعر أو نقص أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق. ولا يجوز احتكار الطعام إذا أضر بأهل البلد واختلف هل يجبر الناس في الغلاء على إخراج الطعام؟ أم لا؟ منه ، ولا يخرج الطعام من بلد إلى غير؛ إذا أضر بأهل البلد ومن جلب طعاما: خلي بینه وبينه، فإن شاء ،باعه، وإن شاء احتكره . الباب الخامس في بيع الغرر وهو ممنوع للنهي عنه؛ إلا أن يكون يسيرا جدا فيغتفر، والغرر الممنوع على عشرة أنواع: ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.