الفرع
الثالث: يجوز بيع الخبز بالخبز بالتحري من غير وزن ومنعه الشافعي
بالوزن والتحري.
الفرع الرابع: الجهل بالتماثل ممنوع كتحقيق التفاضل ، ويعرف التماثل؛ بالكيل والوزن على حسب عوائد البلاد.
الفرع الخامس: يجوز بيع الحب والدقيق بالخبز من صنف واحد؛ متماثلا ومتفاضلا لأن الخبز لما دخلته صنعة الأيدي صار كصنف مختلف، خلافا
للشافعي. الفرع السادس: لا يجوز زيادة غير الجنس؛ كبيع مد بمد من صنفه ودرهم، فإن الدرهم تفاضل بينهما، خلافا لأبي حنيفة.
الفرع السابع: لا تجوز المزابنة وهي بيع شيء رطب بيابس من جنسه؛ سواء كان ربويا أو غير ربوي، فتمتنع بالربوي لتوقع التفاضل والغرر، وتمنع في غير
الربوي للنهي الوارد عنها في الحديث وللغرر فمنها: بيع التمر بالرط وبيع الزبيب بالعنب، وبيع القمح بالعجين النيئ ، وبيع بالعجين النبي ، وبيع اللبن بالجبن، وبيع القديد باللحم، وبيع القمح المبلول باليابس، وأجاز أبو حنيفة: ذلك كله. ويجوز أيضا في المذهب: إذا تحقق التفاضل في غير الربوي، ويجوز بيع الرطب بالوزن في المشهور، خلافا للشافعي.
الفرع الثامن: جاء في الحديث النهي عن بيع الحيوان باللحم. وحمله مالك على الجنس الواحد كبيع لحم بقري، بكبش حي . ولحم طير بطير حي وأجازه أبو حنيفة مطلقا. ومنعه الشافعي: مطلقا. الفرع التاسع: لا يجوز أن يؤخذ في ثمن الطعام طعام، لأنه ذريعة إلى الطعام بالطعام نسيئة.
(1) الموطأ الحديث رقم (۱۳۳۵) وأخرجه البيهقي في السنن ،۲۷۹/٥ ، وانظر نصب الراية ٤٩/٤
٤٠٣
ص ٤٠٣