القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٠٢

تمهيد: ورد في الحديث: (۱) تحريم التفاضل في أربعة أصناف من المطعومات، وهي: القمح والشعير والتمر، والملح واختلف العلماء في تأويل ذلك على أربعة مذاهب: الأول: مذهب الظاهرية، وأبي بكر بن الطيب (۲) ، قصروا ربا التفاضل علـــى هذه الأربعة خاصة. الثاني مذهب مالك وأصحابه منعوا التفاضل فيها وقاسوا عليها كل مقتات مذخر، واشترط بعضهم أن يكون متخذا للعيش غالبا. الثالث : مذهب الشافعي قاس عليها كل مطعوم، فمنع فيه التفاضل. الرابع مذهب أبي حنيفة قاس عليها كل ما يكال أو يوزن ؛ سواء كان طعاما أو غير طعام، حتى الحديد وشبهه. فالعلة في تحريم التفاضل عند مالك الاقتيات والادخار، وعند الشافعي: الطعمية وعند أبي حنيفة الكيل، والوزن . واتفقوا على اعتبار الجنس. وها هنا: فروع عشرة: الفرع الأول: اختلف في بيع الحب بالدقيق من صنف واحد، فقيل: يجوز بالوزن دون الكيل ، وقيل : يجوز مطلقا، وقيل: لا يجوز مطلقا ، خلافا لهما. الفرع الثاني: يجوز بيع الدقيق بالدقيق من صنف واحد إذا استويا في صفة الطحن، ومنعه الشافعي. (۱) (۲) مسلم الحديث رقم: (۱٥۸۷) وأبو داود الحديث رقم: (٣٣٤٩) والترمذي الحديث رقم: (١٢٤٠) هو الفقيه الأصولي المتكلم القاضي أبو بكر محمد بن بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم المعروف بالباقلاني المتكلم على مذهب أهل السنة وأهل الحديث، انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق أخذ عن ابن مجاهد وأبي بكـــــر الأبهري وابن أبي زيد وجماعة :ت: ٤٠٣ هـ شجرة النورص/ ٩٢ ٤٠٢
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.