القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٠١

- وأما التفاضل: فإنما يحرم بشرطين: أحدهما: أن يكون كل واحـــد مـــــن المطعومين ربويا . والآخر: أن يكونا من جنس واحد. فأما بيان الربوي: فهو المقتات المدخر؛ كالحبوب كلها والتمر، والزبيب، والملح، واللحوم والألبان وما يصنع منها، وما تصلح به الأطعمة كالتوابل والخل والبصل والثوم، والزيت. فإن كان مقتاتا غير مدخر، أو مدخرا غير مقتات ففيه خلاف؛ كالجوز، واللوز، واختلف أيضا في التين. فإن لم يكن مقتاتا ولا مدخرا فليس بربوي؛ كالخضر، والبقول، والفواكه التي لا تدخر . وأما بيان اتفاق الجنس فعند مالك أن القمح والشعير والسلت صنف واحد، خلافا للشافعي وأن الذرة والدخن والأرز صنف (۱) وأن القطاني كلها صنف كالفول والعدس والحمص، وشبه ذلك. فعلى هذا لا يجوز التفاضل بين القمح والشعير ويجوز بين القمح والذرة. وأما اللحوم فهـي عنــد الشافعي صنف واحد وعند أبي حنيفة: أصناف مختلفة ، وهي عند مالك: ثلاثة أصناف؛ فلحم ذوات الأربع صنف، ولحم الطيور صنف، ولحم الحيتان صنف . (۲) (1) هذه الثلاثة أصناف مختلفة يجوز التفاضل بينها في الصحيح من المذهب كما في مختصر خليل وغيره، وانظر جواهر الإكليل ١٨/٢ (۲) مشهور المذهب أن القطنية أجناس متباينة يجوز الفضل بينها وهو قول الإمام الأول واختاره ابن القاسم، وقول الإمام الثاني أنها جنس واحد ولم يختلف قوله في الزكاة أنها جنس واحد وذلك أن الزكاة لا يعتبر فيها المجانسة العينية وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت العين بخلا الزكاة ، ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع، جواهر الإكليل ١٨/٢
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.