الفرع الثالث: يجوز صرف ما في الذمة إن كان حالا وذلك أن يكون لرجل على آخر ذهب فيأخذ فيه ،فضة، أو فضة فيأخذ فيها ذهبا، ومنعه الشافعي؛ حل أو لم يحل وأجازه أبو حنيفة؛ حل أو لم يحل.
الفرع الرابع: لا يجوز صرف المغصوب ولا المرهون ولا المودع حتى يحضر على المشهور، خوفا من التأخير
الفرع
الخامس : يكره الوعد في الصرف على المشهور ، وقيل يجوز ، وقيل يمنع.
الفرع السادس: لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور. الفرع السابع: تجوز الوكالة على الصرف، إن تولى الوكيل العقد والقبض، وأمن التأخير.
الفرع الثامن: لا يجوز الصرف على التصديق في الوزن أو في الصفة ، على
المشهور.
الفرع التاسع: إن تفرقا قبل التقابض غلبة فقولان الإبطال، والتصحيح بخلاف التفرق اختيارا ففيه البطلان اتفاقا.
الفرع العاشر : لا يجوز الإحالة في الصرف، لأجل التأخير.
الفصل الثاني: في ربا التفاضل.
يحرم
التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، في المراطلة والمبادلة. فلا يجوز أن يكون بينهما زيادة أصلا، بل يجب أن يكون مثلا بمثل عند الجمهور، خلافا لقوم. فتلخص من هذا أن بيع أحد النقدين بجنسه تحرم فيه
النسيئة والتفاضل، وبيعه بالجنس الآخر تحرم فيه النسيئة دون التفاضل.
وها هنا:
فروع عشرة :
۳۹۷
ص ٣٩٧