تحرم النسيئة إجماعا في بيع الذهب بالفضة وهو: الصرف. وفي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ؛ سواء كان ذلك مبادلة في المسكوك، أو مراطلة في
المسكوك، أو المصوغ، أو النقار (۱) ، فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله، بل يجب أن يكون يدا بيد ويتصور في ذلك ثلاثة أحوال
حالة الكمال وهي أن يبرز كل واحد من المتعاقدين ما عنده من ذهب أو فضة، ثم يعقدا عليه، ثم يتقابضا.
وحالة الجواز وهي أن يعقدا والذهب أو الفضة في الكم أو في التابوت
الحاضر، ثم يخرجاه ويتقابضا.
وحالة لا تجوز وهي أن يعقدا عليه وهو غائب في الدار أو غيره فلا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يعقدا عليه ثم يتأخر التقابض ولو ساعة، وأجاز أبو حنيفة والشافعي: تأخير القبض ما لم يفترقا من المجلس.
وها هنا:
فروع عشرة:
الفرع الأول: لا يجوز أن يأخذ في الصرف والمبادلة والمراطلة ضامن، ولا رهن، لما يؤدي إليه من التأخير .
الفرع الثاني: إذا صرف دنانير بدراهم، ثم وجد فيها درهما زائفا، أو ناقصـــا؛ فإن رضي به جاز ،الصرف وإن رده بطل الصرف كله، وقيل: يبطل صرف دينار واحد، وقيل: ما يقابل الدرهم المردود. وقال أبو حنيفة: يبطل إن كانت الزيوف النصف، وقال ابن حنبل: يبطل مطلقا.
(1)
النقار : جمع ،نقرة وهي: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، كما في القاموس.
٣٩٦
ص ٣٩٦