القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٩٨

الفرع الأول: يحرم التفاضل في الجنس الواحد من النقدين بجنسه، سواء كانـــــت الزيادة من جنسه أو من الجنس الآخر، أو من غير ذلك مثل أن يبيع ذهبا بذهب أكثر منه، أو بذهب مثله ويزيد بينهما ،فضة أو بذهب مثله ويزيد بينهما عرضا أو طعاما، فكل ذلك ،حرام خلافا لأبي حنيفة في زيادة غير الجنس. الفرع الثاني: كما يحرم التفاضل في الوزن، كذلك يحرم التفاضل في القيمة، مثل: أن يبدل ذهبا بذهب أطيب منه وآخر أدون منه فذلك لا يجوز، وأجازه أبو حنيفة مطلقا، فإن كان الجيد كله في جهة : جاز. لأنه من باب المعروف، خلافا للشافعي الفرع الثالث: لا يجوز إبدال الدرهم الوازن بالناقص إلا على وجه إن تساويا في الجودة أو كان الوازن أطيب. ولا يجوز إن كان الناقص أطيب ، لأنه خرج عن المعروف، ومنعه الظاهرية مطلقا. المعروف، الفرع الرابع في رد البعض، وذلك أن يدفع البائع درهما، فيشتري منه سلعة ببعضه ويرد عليه بعضه فيجوز ذلك بأربعة شروط وهي: أن تدعوه لذلك ضرورة، وأن يكون ذلك في درهم ،واحد وأن يكون المردود نصف الدرهم فأقل، وأن يقع التقابض في الدرهم وفي البعض المقبوض وفي السلعة، فإن تأخر أحد الثلاثة لم يجز، وقيل لا يجوز مطلقا. الفرع الخامس: إذا جاء المسافر إلى دار الضرب بذهب أو فضة، وهو مضطر إلى الرحيل، وخاف من المطل، فهل يجوز أن يدفع فضة أو ذهبا ويأخذ بـدل ذلك من صنفه مسكوكا ويدفع أجرة الضرب؟ قولان الجواز، والمنع ومثل هذا المعاصر، يأتيها من له زيتون فيقدر ما يخرج منه ، فيأخذه زيتا ويعطي الأجرة. ۳۹۸
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.