لا أسلم ما بيدي حتى أقبض ما عاوضت عليه أجبر المشتري على تسليم
الثمن، ثم أخذ المثمون من البائع، وفاقا لأبي حنيفة ، وقد قال مالك: للبائع
أن
يتمسك بالمبيع حتى يقبض الثمن، وقال الشافعي: يجبر البائع ثم المشتري. مسألة في ضمان المبيع ، أما بعد قبضه فضمانه من المشتري، وخسارته منه، باتفاق ، إلا ما بيع من الرقيق حتى يخرج من عهدة الثلاث، وما بيع مـــن إماء مما فيه المواضعة حتى تخرج منها وما بيع من الثمار فأصابته جائحة. وأما قبل القبض فالضمان عندهما من البائع مطلقا، وأما في المذهب: فإن الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع، إلا في خمسة مواضع:
الأول: يبيع
الغائب على الصفة، بخلاف فيه.
والثاني : ما بيع على الخيار.
والثالث : ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها.
والرابع ما فيه حق توفية؛ من كيل أو ،وزن أو عدد، بخلاف الجزاف. فإن هلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في
وعاء المشتري، فاختلف هل يضمنه البائع؟ أو المشتري؟
الخامس: البيع الفاسد، فالضمان فيه من البائع حتى يقبضه المشتري.
مسألة في اختلاف المتبائعين، ويتصور فيه ست صور: الأولى: أن يختلفا في صحة البيع وفساده فالقول قول مدعي الصحة، لأنهــا
الأصل.
الثانية أن يختلفا في جنس الثمن، مثل أن يقول أحدهما : دنانير، ويقول
الآخر: قمح. فيحلف كل واحد منهما ويفسخ البيع.
الثالثة: أن يختلفا في مقدار الثمن.
و الرابعة: أن يختلفا في أجله أو هل هو نقد ؟ أو مؤخر؟
۳۹۳
ص ٣٩٣