ويشترط في البائع أن يكون رشيدا، فإن بيع السفيه والمحجور لا ينفذ، وشراؤه موقوف على نظر وليه ولا يشترط الإسلام، إلا في شراء العبد المسلم ، وفي شراء المصحف ومنع الشافعي أن يبيع من ولد أعمى، أو يشتري، خلافا لمالك وأبي حنيفة. وأما الثمن والمثمون فيشترط في كل واحد منهما أربعة شروط؛ وهي: يكون طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه. فقولنا: طاهرا ؛ تحرزا من النجس، فإنه لا يجوز بيعه ، كالخمر والختريـر واختلف في بيع العاج والزبل، وفي بيع الزيت النجس فمنع في المشهور مطلقا،
أن
وأجازه ابن وهب إذا بين، واختلف في الاستصباح به في غير المساجد. وقولنا منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالخشاش والكلاب، وقد اختلف في جواز بيع الكلاب للصيد والغنم وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي کالعدم ، كآلات اللهو وقولنا معلوما؛ تحرزا من المجهول، فإن بيعه لا يجوز، إلا أنه يجوز بيع الجزاف بشرطين:
أحدهما أن يكون مما يكال أو يوزن ، كالطعام وشبهه، ولا يجوز فيما لــه خطر، وتعتبر آحاده ، كالثياب والدراهم ،والجواهر، خلافا لهما، ولا فيما يباع
بالعدد كالمواشي.
الثاني:
أن
يستوي البائع والمشتري في العلم بمقداره وفي الجهل به، خلافا لهما.
وقولنا مقدورا على تسليمه؛ تحرزا من بيع الطير في الهواء، والحوت في الماء،
وشبه ذلك، ومنه المغصوب؛ فلا يجوز بيعه إلا من غاصبه
فرع: يجب على المشتري تسليم الثمن، وعلى البائع تسليم المثمون ، فإن قال
أحدهما:
۳۹۲
ص ٣٩٢