الخامسة: أن يختلفا في المثمون. و
فحكم هذه الصور واحد وذلك أن السلعة إذا كانت بيد البائع: تحالفا وفسخ البيع عند الثلاثة، وإن كانت قائمة بيد المشتري فقيل يحلفان ويفسخ، وقيل القول قول المشتري مع يمينه وإن تلفت في يد المشتري فقيل يحلفان ويفسخ ويرجعان إلى القيمة وفاقا للشافعي، وقيل: القول قول المشتري، وفاقا لأبي
حنيفة.
الصورة السادسة: أن يختلفا في شرط الخيار فقال ابن القاسم: القول قول مدعي البت، وقال أشهب: القول قول مدعي الخيار، وقال قوم: القول قول المشتري؛ في كل صورة،
فرع: إذا تحالفا: بدأ البائع باليمين وفاقا للشافعي. وقيل: يبدأ المشتري، وفاقا لأبي حنيفة، وقيل: يقرع بينهما.
الباب الثاني
في أنواع المكاسب والبيوع
أما المكاسب فنوعان؛ كسب بغير عوض، وبعوض .
فأما الكسب بغير عوض فأربعة أنواع:
الأول: الميراث، فإن كان الميت كسبه من حلال فهو حلال للوارث إجماعا، وإن كان كسبه من حرام فاختلف هل يحل للوارث؟ أم لا؟
الثاني: الغنيمة.
الثالث: العطايا ، كالهبة والحبس ، وغير ذلك.
الرابع: ما لم يتملكه أحد كالحطب والصيد، وإحياء الموات.
٣٩٤
ص ٣٩٤