الكتاب الثالث
في البيوع
وفيه اثنا عشر بابا:
الباب الأول
في أركان البيع
وهي خمسة: البائع والمشتري، والثمن، والمثمون (۱)، واللفظ؛ وما في معناه
، من قول أو فعل يقتضي الإيجاب والقبول.
فأما البائع والمشتري: فيشترط في كل واحد منهما ثلاثة شروط: الأول: أن يكون مميزا ، تحرزا من المجنون والسكران والصغير الذي لا يعقل.
الثاني: أن يكونا ،مالكين أو وكيلين لمالكين، أو ناظرين عليهما. فأما الشراء لأحد بغير إذنه، أو البيع عليه كذلك فهو بيع الفضولي؛ فينعقد، ويتوقف
على إذن ربه وقال الشافعي: لا ينعقد. الثالث: أن يكونا طائعين، فإن بيع المكره وشراءه باطلان، وإذا أكره الرجل على غرم مال بغير حق فباع فيه شيئا من ماله لم يجز البيع، وأخذ البائع ما باعه من المشتري دون ثمن ورجع المشتري بالثمن على الذي أكره البائع، وسواء دفع الثمن إلى المكره أو المكره. وليس من هذا غرم العمال ولا مكتري المكوس فإن بيعهم نافذ، ولا رجوع لهم، وإذا أكره المشتري البائع على البيع فهو كالغاصب في جميع
أحكامه.
(1) هذه الصيغة المثمون، وردت كثيرا في كتب المالكية كالمدونة ومختصر الشيخ خليل وغيرهما، ولاتوجد في كتب اللغة المعروفة كاللسان والتاج لأن مثمون اسم مفعول من الثلاثي، وما هو موجود في كتب اللغة هو: لمن القوم صار ثامنهم، أما ثمن بمعنى دفع الثمن فلم نجده فيما وقفنا عليه من المعاجم، فالصيغة الصحيحة مثمن، من ألثمن، إلا أن توافق فقهاء المالكية على هذه الصيغة دليل على وجود أصل لها في اللغة. والله تعالى أعلم.
۳۹۱
ص ٣٩١