الفصل الأول في أركانه وهي أربعة المحلوف به، والحالف ، والمحلـــوف
عليه، والمدة.
فأما المخلوف به فهو الله تعالى وصفاته وكل يمين يلزم عنها حكم؛ كالعتق، والطلاق والصيام، وغير ذلك . وقال الشافعي: إنما الإيلاء بالله وصفاته
خاصة. ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار . وأما الحالف فهو كل زوج مسلم يتصور منه الوقاع؛ حرا كان أو عبــــدا صحيحا كان أو مريضا، بخلاف الخصي والمحبوب ويصح الإيلاء عن الزوجة،
وعن
المطلقة الرجعية.
وأما المحلوف عليه فهو الجماع بكل لفظ يقتضي ذلك؛ كقوله لا جامعتك، ولا اغتسلت منك ولا دنوت منك ، وشبه ذلك.
وأما المدة: فهي ما زاد على أربعة أشهر بمدة مؤثرة، فلو حلف على ثلاثـــة أشهر أو أربعة لم يكن موليا وقال أبو حنيفة أربعة أشهر، وقــال قــوم: مدة قليلة أو كثيرة. الفصل الثاني: في أحكامه.
فإذا آلى أمهل أربعة أشهر؛ من يوم حلف ويمهل العبد شهرين، وقيل: أربعة، وفاقا للشافعي. فإن لم يطأ رفعته إلى القاضي إن شاءت، فأمره بالفيــــة إلى الوطء، فإن أبى: طلق القاضي عليه، وإن قال أنا أفيء: لم يعجل عليــــه بالطلاق واختبره مرة وثانية. فإن تبين كذبه طلق عليه.
ولا تحصل الفيئة إلا بمغيب الحشفة في القبل؛ إن كانت ثيبا، والافتضاض؛ إن كانت بكرا. وإن قال وطئت فأنكرت : فالقول قوله وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأشهر الأربع وقع الطلاق دون حكم والطلاق في الإيلاء رجعي. وقال أبو حنيفة بائن.
٣٨٦
ص ٣٨٦